تعتمد حكامة وكالة تنمية الأطلس الكبير على أجهزة للقيادة والمتابعة تضمن الشفافية، والتكامل، وفعالية أنشطتها. ويجمع هذا النظام بشكل وثيق بين السلطات العمومية، والشركاء المؤسساتيين، والفاعلين المحليين، لضمان تنفيذ متسق للبرنامج الوطني لإعادة الإعمار والتنمية المندمجة.
مبادئ الحكامة
تستند منظمة الوكالة على أربعة مبادئ توجيهية أساسية:
- التكامل: تجنّب التداخلات عبر مركزية تنفيذ البرنامج
- الشفافية: ضمان إدارة عادلة ومسؤولة للموارد المعبأة
- التشاور: إشراك جميع الأطراف المعنية، وطنية ومحلية
- ربط المسؤولية بالمحاسبة: تقديم تقارير منتظمة إلى أجهزة الرقابة
أجهزة الحكامة
أنشأ المرسوم-قانون رقم 2.23.870 جهازين رئيسيين يضمنان توجيه ومراقبة وكالة تنمية الاطلس الكبير :
اللجنة البين الوزارية : برئاسة رئيس الحكومة، تصادق على القرارات الكبرى، وتوافق على المشاريع، وتضمن التوافق مع السياسات القطاعية الوطنية
مجلس التوجيه الاستراتيجي : جهاز للمتابعة والدعم الاستراتيجي، يؤطر عمل الوكالة، ويعتمد لوائحها الداخلية (لا سيما لوائح إبرام الصفقات) ، ويضمن انسجام تدخلاتها.
المدير العام
يتولى المدير العام للوكالة التنفيذ العملي للتوجهات الصادرة عن أجهزة الحكامة. ويشرف على الفرق، ويقود التخطيط وإنجاز المشاريع، ويمثل وكالة تنمية الاطلس الكبير لدى المؤسسات والشركاء الوطنيين والدوليين.
التنسيق مع الشركاء
لا تقتصر حكامة الوكالة على تنظيمها الداخلي، بل تمتد إلى شراكات موسعة تشمل:
- الوزارات القطاعية ومديرياتها التقنية
- الجماعات الترابية والسلطات المحلية
- المؤسسات العمومية المشرفة على المشاريع
- المانحين والشركاء الدوليين
- الجمعيات المحلية والمجتمع المدني
يضمن هذا التنسيق أن يساهم كل مشروع في رؤية مشتركة، مع تفادي التشتت تحقيق الأثر على السكان.
المتابعة، التقييم والمراقبة
ينص نظام الحكامة على آليات صارمة للمتابعة والتقييم لضمان تتبع التمويلات، وجودة الإنجازات، واحترام الآجال. ويتم رفع تقارير دورية إلى اللجنة البين الوزارية ومجلس التوجيه الاستراتيجي، كما تُعرض النتائج بشكل شفاف على العموم.