بموجب المرسوم - قانون رقم 2.23.870 الصادر في 4 أكتوبر 2023 تم إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير عقب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة له. ويمنح هذا النص المؤسس للوكالة تفويضًا استثنائيًا، ويحدد دورها كأداة مركزية لتنزيل البرنامج الوطني لإعادة الإعمار والتنمية المندمجة.
الطبيعة القانونية
ينص المرسوم - قانون على أن وكالة تنمية الاطلس الكبير هي :
- مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي
- خاضعة لوصاية الدولة وتطبق عليها قواعد المحاسبة العمومية
- مخوَّلة بصلاحيات خاصة تمكّنها من التنفيذ السريع للبرنامج.
المهام المحددة بموجب المرسوم - قانون
يسند نص الإحداث إلى الوكالة مجموعة من المسؤوليات الأساسية، من بينها :
- تنسيق وقيادة برنامج إعادة الإعمار والتنمية المندمجة-
- التدبير العملياتي للمشاريع المحوّلة من القطاعات الوزارية، وكذا المشاريع التي تبادر الوكالة إلى إطلاقها مباشرة.
- إبرام العقود والشراكات مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص.
- تتبع وتقييم الإنجازات وتقديم التقارير المتعلقة بالنتائج المادية والمالية.
الإطار المالي ونظام الحكامة
يحدد المرسوم-قانون أن تمويل البرنامج يتم عبر حساب التخصيص الخاص رقم 126 المخصص لتدبير آثار الزلزال، والخاضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية.
كما تخضع الوكالة لنظام حكامة صارم يشمل اللجنة البين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة ومجلس التوجيه الاستراتيجي.
المرونة والشفافية
يمنح المرسوم - قانون الوكالة هامشًا من المرونة في مجال إبرام الصفقات قصد تسريع إنجاز المشاريع، غير أن هذه المرونة مؤطرة بنظام خاص لإبرام الصفقات، صادق عليه مجلس التوجيه الاستراتيجي وتم نشره رسميًا، بما يضمن مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
مدة التفويض
تم تحديد مدة انتداب الوكالة في الفترة الممتدة من 2023 الى 2029، أي ست سنوات تغطي مختلف مراحل التدخل: الاستعجال، وإعادة الإعمار، وإطلاق المشاريع التنموية المندمجة والمهيكلة. ويمنح هذا الأفق الزمني الوكالة الإمكانيات اللازمة لإنجاح مهامها ضمن إطار زمني واقعي وطموح.